المصدر : جريده الاهرام 31/12/2018

كتبت ــ هبة سعيد

أكدت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن أهمية التعداد الاقتصادى الخامس ترجع إلى كونه يوفر قاعدة بيانات شاملة عن مقومات الأنشطة الاقتصادية فى قطاعات الدولة المختلفة، حيث تمثل هذه المقومات الركيزة الأساسية التى يعتمد عليها متخذو القرار فى رسم السياسات والخطط المستقبلية الساعية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الشاملة والمستديمة.

وأضافت - خلال مؤتمر إطلاق العمل الميدانى للتعداد الاقتصادى الخامس 2018 بجميع محافظات الجمهورية - أنه لا توجد تنمية دون تخطيط، ولا تخطيط دون تشخيص دقيق للواقع والأداء لوضع المعالجات والحلول المناسبة واستشراف المستقبل، مما يتطلب توفير البيانات والمعلومات للمتخصصين والمراكز البحثية ومتخذى القرار.

وقالت إن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء سبق أن نفذ أربعة تعدادات اقتصادية كان أولها عام 1991/1992، والثانى عام 1996/1997، والثالث عام 2000/2001، والرابع 2012/2013، مشيرة إلى أن تعداد هذا العام باعتباره التعداد الخامس يتفق مع التوصيات الدولية بأن يتم إجراء التعدادات الاقتصادية كل خمس سنوات، مؤكدة أن تلك التعدادات تتميز بتحقيقها مبدأ الشمول من خلال الحصر الشامل لجميع الأنشطة الاقتصادية لجميع قطاعات الدولة.

وأكد اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء، أن التعداد الاقتصادى يعتبر من أكبر المشروعات الإحصائية التى تجريها كل دول العالم، وترجع أهمية هذا المشروع القومى الضخم إلى أن التعدادات الاقتصادية تعتبر الوسيلة الرئيسية لجمع البيانات عن كل المنشآت الاقتصادية بأنواعها ومستوياتها المختلفة وتوفير قاعدة بيانات شاملة لجميع مقومات الأنشطة الاقتصادية فى القطاعات المختلفة طبقاً لأحدث المفاهيم والمعايير الدولية.

وأوضح أن الهدف من تنفيذ التعداد الاقتصادى هو توفير صورة كاملة عن هيكل وخصائص الأنشطة الاقتصادية المختلفة وتوزيعاتها الجغرافية التى يمكن أن تستخدم فى قياس النمو الاقتصادي.